ويهدف المقترح إلى تغيير وتتميم المادة الـ35 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، لتنص مقتضياتها على أنه "يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بحروف تيفيناغ و/أو الأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية".
واستند الفريق البرلماني في نصه المقترح إلى مقتضيات في الفصل الخامس من دستور 2011 التي تنص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويجري حاليا مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان.
ووافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على طلب تقدمت به فرق المعارضة يتعلق بطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول المشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
الطلب الذي كان بمبادرة من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تهدف من خلاله فرق المعارضة إلى "تبين مدى استحضار هذا المشروع لمبادئ الدستور في ما يتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية".
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد، قبل أيام، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.
