وحسب ما أورده بلاغ مشترك للوزارات المذكورة، فإن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني تمثلت في ما يلي:
- استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي - البصري والسينمائي.
- استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.
- استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.
التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1:
- السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.
- إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق.
- استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.
التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2:
- السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون "رخصة استثنائية للتنقل".
- إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.
- رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.
-إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.
-إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية...
-استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.
هذا، وقد تقرر، أيضا، الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز... ).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق "وقايتنا"، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية.
