وحسب ما ورد في الوثيقة، التي وجهها النائب البرلماني عن فريق "البام"، عبد القادر بودراع، إلى وزير الصحة، والتي حصل le360 على نسخة منها، فإنه "مع اقتراب رفع حالة الطوارئ الصحية، تزداد الحاجة لاتخاذ تدابير جديدة لتعزيز العرض الصحي بجعله قادرا على مواكبة المستجدات بفعالية ونجاعة، فعلى صعيد مقاطعة الحي الحسني وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يسجل ضعفا كبيرا في الخدمات الصحية، وافتقار لأبسط شروط ومقومات الجودة واليقظة الصحية، وعدم القدرة على المواكبة الكمية والكيفية للتحولات الديمغرافية التي تعرفها المنطقة".
وأضاف عضو فريق حزب "الجرّار"، في سؤاله، أنه "لعل ما يعرفه المستشفى الإقليمي الحي الحسني أفضل دليل على الوضع السالف الذكر، والذي لا يمكن إلا أن ننوه بما تبذله الأطر الطبية من جهود بكل إخلاص وتفان في هذه الظرفية الصعبة، في ظل ظروف اشتغال صعبة وغير ملائمة، بسبب غياب التجهيزات الأساسية، وتردي حالة المتوفر منها، ناهيك عن معضلة ضعف الطاقة الاستيعابية، ولا سيما على مستوى مصلحة المستعجلات، مما يجعل المستشفى عاجزا عن استقبال العدد المتزايد من المرضى من داخل تراب الجماعة وخارجها".
وتابع: "الوضع ليس أفضل حالا على مستوى المركز الصحي جنان اللوز، حيت تفاجأت الساكنة بإغلاقه بدون مبرر مقبول، في وقت غير مناسب في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث حاجة المنطقة أكثر إلحاحا لكل طاقات المنطقة الصحية وتجهيزاتها وقدرتها الطبية والتمريضية، مما اضطر الساكنة المحلية إلى تكبد عناء التنقل إلى مناطقة أخرى طلبا للاستشفاء".
وبناء على ما ورد، يُسائل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول "الإجراءات وللتدابير التي ستباشرونها لتغطية هذا الخصاص، وخصوصا التعجيل بتوسعة المستشفى الإقليمي الحي الحسني، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي ستقومون بها لاستئناف المركز الصحي جنان اللوز لأداء خدماته والعمل على رفع طاقته الاستيعابية".
