وأكد العثماني، خلال كلمة في مستهل أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، أنه "سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة "حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن".
وشدد العثماني -حسب بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، عقب انعقاد المجلس، على "ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية". وسجل العثماني أن "المملكة استطاعت التحكم في جائحة كورونا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتعاون وتضافر جهود جميع المغاربة في مختلف المواقع".
وأوضح أن ذلك هو ما سمح للبلاد البدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، وذلك وفق المنهجية التي أعلن عنها من قبل، والتي يتم تفصيل مقتضياتها من قبل مختلف المسؤولين والقطاعات المعنية، مشددا في نفس الوقت على أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والالتزام بالتدابير الاحترازية.
وأوصى العثماني جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الاحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم تكن هناك حاجة لمغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.
وذكر، في نفس الإطار، بضرورة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الاستعمال، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها، مضيفا أنه مطلوب من الجميع الالتزام بالقواعد الاحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني.
وأوضح رئيس الحكومة أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الازدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الاختلاط بالناس.
وأكد على أن جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، "وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، مشيرا الى أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لاتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء".
وعبر العثماني، من جهة أخرى، عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي "التضحيات التي ستمكن البلاد من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في "التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها".
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الثلاثاء الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية الى غاية 10 يوليوز المقبل، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
