بالنسبة للحجر الصحي، سيتم الاعتماد على مدى تطور الحالة الوبائية في كل إقليم على حدة، إذ يجيز وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات المتوفرة لديهم، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويُعد تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بمثابة قرار متوقع، بالنظر لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. وعلى ضوء ذلك، سيتم تطبيق مجموعة من القواعد التي تحد من حرية الحركة وحرية التجمع (بما في ذلك الحد من حركة المرور بين المدن والمناطق) وحرية التجمع، إلى جانب فرض الارتداء الحتمي للكمّامات.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب التفريق بين حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، إذ من المرتقب أن يعلن رئيس الحكومة غدا بالبرلمان، وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، عن تمديده (الحجر الصحي) لما بين 10 إلى 15 يوما، إلى جانب الإعلان، أيضا، عن الإجراءات المصاحبة له.
