وحسب ما ذكره بلاغ مشترك، صادر عن وزارة الصحة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن "هذه العملية ستتيح لأرباب المقاولات حماية المأجورين والحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم، وذلك على غرار عملية التشخيص المكثفة التي تم القيام بها منذ 16 ماي بالمؤسسات البنكية بشراكة بين وزارة الصحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والتي أثمرت عن نتائج ممتازة من خلال اكتشاف حالتين مصابتين فقط من بين أكثر من 8 آلاف و100 اختبار تم إجراؤه حتى الآن".
وأضاف البلاغ أنه "في هذا الإطار، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إطلاق حملة وطنية لتشخيص وباء كوفيد-19، في صفوف مستخدمي مقاولات القطاع الخاص، مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل".
وهكذا، ستساهم هذه العملية في استئناف للأنشطة بشكل آمن، والذي يمكن أن يتم في أفضل الظروف.
