وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أن "مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها "للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية".
وبخصوص برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.
وفي ما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.
وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المكتب في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة. وذكر رئيس المجلس، يضيف البلاغ، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
