هذه الحلقة، التي جرى بثها عبر تقنية الفيديو المباشر عن بُعد، وتطرقت لموضوع "الجهوية في ظل جائحة كورونا"، أكد خلالها المسؤولون الجهويون أن "المجالس الجهوية كانت حاضرة بشكل فاعل وأساسي في تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مشيرين إلى "أهمية المساهمة المالية التي قدمتها جمعية جهات المغرب، والتي بلغت 1,5 مليار درهم، مساهمة منها في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، الذي أحدث بمبادرة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
© Copyright : DR وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن هذه الأخيرة "كانت سباقة الى الانخراط بشكل كبير في لجنة اليقظة التي يرأسها والي الجهة، حيث أنزلت تنسيقا عميقا وتشاورا يوميا مع السلطات المحلية، لتطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية"، مبرزا أن "الجهة بكل مكوناتها وبتظافر جهود كافة المتدخلين، نهجت نهجا صارما في تفعيلها للحجر الصحي، وهو ما مكّن من إبعاد شبح الوباء عن الجهة، ودحره بعد تسجيل الحالات الأربع التي عرفتها"، مقدما شكره للساكنة على "وعيها والتزامها بالإجراءات المتخذة للوقاية من انتشاره".
وكان مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء قد حصص دعما فاق 20 مليون درهم، خُصّصت منها 5 ملايين درهم لدعم القطاع الصحي.
وأكد ولد الرشيد أن "الاجراءات المتخذة لعودة الحياة إلى طبيعتها في حالة رفع الحجر الصحي تبقى من اختصاص الحكومة"، مشيرا إلى أن "مؤسسة الجهة تبقى حاضرة بشكل أساسي في كل التدابير والإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة في حالة رفع الحجر الصحي".
وطالب المسؤولون الجهويون، خلال الحلقة، الحكومة، بـ"مراعاة الإكراهات المالية التي تعاني منها مجالس الجهات، الناجمة عن أزمة كورونا، في قانون المالية التعديلي، وذلك من أجل تمكين مجالس الجهات من الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتنزيل الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة".
هذا، وقد أجمع رؤساء الجهات المشاركون في هذا اللقاء التفاعلي، على "ضرورة إعادة النظر في النموذج التنموي الجديد وابتكار رؤى وتصورات جديدة للنهوض به"، مؤكدين أنه "عند المصلحة العليا للوطن، تذوب الخلافات الأيديولوجية والسياسية".
