وأكد مصدر مقرب من الحكومة أن رئيسها، سعد الدين العثماني، سيُعلن، يوم الاثنين 18 ماي الجاري، بالبرلمان، عن تمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية لمدة لا تقل عن 15 يوما.
وكان le360 قد حاول الاتصال بسعد الدين العثماني، إلا أنه ظل "صامتا" بخصوص الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها وزارة الداخلية في الـ20 من شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
ومع ذلك، تؤكد مصادر مطابقة، من أعضاء من الحكومة ونواب برلمانيين وقياديين كبار في حزب العدالة والتنمية وبعض الأحزاب السياسية الأخرى أن العثماني ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت طالب - أصحاب القرارات الحكومية في ما يخص مواجهة فيروس كورونا - يحاولون "تفادي الرفع المُبكر للحجر الصحي".
وقال مصدرنا: "سيتعين على المواطنين الانتظار لأسبوعين آخرين على الأقل قبل تنفيذ عملية الرفع التدريجي".
وأضاف: "من خلال اتخاذ قرار بإنشاء مرحلة جديدة من الاحتواء، تريد الحكومة تجنب ظهور يؤر أخرى لكوفيد-19 التي يمكن أن تنشأ بشكل خاص بمناسبة احتفالات عيد الفطر".
"يجب أن نحافظ على الاحتياطات المعتادة لأننا لسنا محصنين ضد زيادة الوباء"، يُشدد المصدر المقرب من الحكومة، الذي أفاد بأن خالد آيت طالب يعارض "رفع الحجر الصحي تماما".
وخلال هذا التمديد الجديد، وهو الثاني منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في 20 مارس 2020، سيتم الحفاظ على سريان حظر التجول الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد المصدر المقرب من الحكومة أن هذه الأخيرة طورت سيناريو لرفع الصحي بعد نهاية هذه المرحلة الجديدة.
وسيكون هذا الرفع تدريجيا ويمكن تنفيذه بالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية، "قبل نهاية تمديد الحجر".
هذا، ومن المرتقب أن تسمح الأيام الـ15 المتبقية باختبار تنفيذ عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، وكذا مراقبة مدى تطور الحالة الوبائية بالمغرب.
