وأفادت مصادر موثوقة موقع Le360 أن المحادثة الهاتفية بين الوزيرين المغربي والجزائري ركزت، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، على التصريحات المنسوبة إلى قنصل المملكة المغربية في وهران، والتي وصف فيها الدبلوماسي الجزائر بـ"البلد العدو".
وقالت مصادرنا "إن هذا النوع من القضايا لا تتم تسويته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بين المسؤولين المفوضين حسب الأصول للقيام بذلك".
وتعود "القضية" إلى يوم 11 ماي الجاري عندما كان قنصل المملكة العام في وهران يستمع إلى شكاوي مجموعة من المغاربة العالقين في الجزائر. وفي مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالجارة الجزائر، يزعم أن الدبلوماسي المغربي وصف الجزائر بأنها "دولة عدوة".
"لقد تم تعديل الفيديو المشار إليه لجعل الدبلوماسي (القنصل العام المغربي في وهران) يقول شيئا لم يقله أبدا"، يقول مصدر معتمد في السفارة المغربية في الجزائر، قبل أن يضيف: "على أي حال، لم يكن محتوى الفيديو نفسه الذي أرسل إلينا يوم الاثنين 11 ماي".
وأوضح المصدر ذاته قائلا: "إن هذا الفيديو الذي أعيدت صياغته بالكلمات المنسوبة إلى قنصلنا العام، يتعارض مع الأسس الأساسية لعلاقات المملكة المغربية مع الجزائر"، مضيفا أن هذه العلاقات تقوم على الأخوة وحسن الجوار"، مشيرا إلى أن هذه الأسس هي التي توجه هذه العلاقات على أعلى مستوى في الدولة المغربية.
ويخلص مصدرنا إلى أنه تم إجراء تحقيق شامل من أجل كشف تفاصيل هذه القضية.
وللتذكير، فيوم الخميس 14 ماي الجاري، تم استدعاء حسن عبد الخالق، سفير المغرب بالجزائر، إلى وزارة الخارجية الجزائرية، حيث تم إبلاغه بأن "توصيف القنصل العام المغربي في وهران للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها "بلد عدو" هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله"، وفق ما جاء في بيان للخارجية الجزائرية.
مع تعامل رئيسي الدبلوماسية مع هاته "القضية"، يبدو أن كل شيء يشير إلى أن الملف سيجد طريقه إلى الحل.
وحتى لو كانت الكلمات المنسوبة للقنصل المغربي إلى وهران صحيحة، فإن علامات العداء من طرف المسؤولين والجنود الجزائريين ضد المملكة أسوأ بكثير.
