وبهذا الخصوص، أوضح يوسف استوح، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل، في حوار مع le360 أن نظام المحاكمة عن بعد يقوم على تكنولوجيا معلوماتية تستخدم تدفق الفيديو المباشر "Streaming"، من أجل جمع القضاة والمدعين العامين من جهة، والمدعى عليه من السجون، بالإضافة إلى المحامين الخاصين بهم.
(تصوير ومونتاج: ياسين بنميني)
وأشار يوسف استوح إلى أن إطلاق هذا النوع من المحاكمات عن بعد يعد الأول من نوعه في المغرب، حيث عملت وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وضع وتوفير وسائل تقنية ولوجستية مهمة، لضمان نجاح هذه التجربة.
ولفت "العقل المدبر" لهذا النظام إلى أنه جرى إنشاء أكثر من 160 حساب معلوماتي عالي الأمان في السجون والمحاكم المختلفة، حيث أن أجهزة الكومبيوتر هاته متصلة بأنترنت عالي الصبيب، ومرتبطة مع خوادم البيانات المثبتة داخل المباني الرئيسية لوزارة العدل، إذ يشرف على تشغيل هذه الأجهزة فريق من المهندسين المغاربة.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه التكنولوجيا، التي تم تنفيذها كجزء من التدابير الصحية الوقائية ضد Covid-19، تمت الموافقة عليها من قبل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، وهي إدارة تابعة للقوات المسلحة الملكية.
