كما طالبت اللجنة التنفيذية لحزب «الميزان»، في بلاغ لها، الأبناك إلى بذل مزيد من الجهود لمساندة الاقتصاد الوطني، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من تأخير القروض والرفع من السقف المطلوب ليشمل كذلك القروض المتعلقة بالطبقة الوسطى.
هذا ودعا الحزب الحكومة إلى "إشراك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الاقتصادية ومؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية وغيرها من القوى الحية في صياغة المخطط الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد كورونا، على أن يتماشى مع الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله ، وأن يتجاوز الطابع الظرفي أو المدى القصير".
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كانت في الـ 26 مارس 2020، قد أحدثت آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان أكسجين".
ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي "ضمان أكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
