وذكر بلاغ للمجلس الوطني، أن مشروع القانون 22.20 «لم يعرض عليه، لإبداء الرأي بشأنه، وذلك وفق مقتضيات المادة 2 من القانون 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة».
وأضاف المصدر ذاته أنه «سبق لرئيس المجلس أن وجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة».
ورفض المجلس «منهجية الحكومة حيث سبق لها أن تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها».
هذا وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أكد متابعة أعضاء المجلس للتفاعل بشأن الحريات في الفضاء الرقمي وانتظارات المواطنين والمواطنات بهذا الشأن، والذي خلقه مشروع القانون 22.20.
وأشار المجلس إلى عزمه عقد جلسات للتداول والحوار حول شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الرأي والتعبير يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك في أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية.
