وأشار المجلس إلى عزمه عقد جلسات للتداول والحوار حول شبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها فضاء جديدا حاضنا لحرية الرأي والتعبير يساهم في إعادة رسم مجال الحريات العامة، وذلك في أفق توصل المجلس بالصيغة الرسمية لمشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة، قصد إبداء الرأي فيه، إما عن طريق الإحالة من قبل مجلس النواب أو من خلال الإحالة الذاتية.
واعتبر بيان المجلس أن رغبته تأتي في إطار اختصاصاته المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير والنهوض بها، وكذا تفعيلا لتوصيات تقريره السنوي "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"، والتي من ضمنها فتح نقاش عمومي حول حرية التعبير والرأي والصحافة، ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين، يأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل هذه الحرية دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
وذكر المجلس الوطني في بيانه أن رئيسته أمينة بوعياش قد أكدت في كلمتها حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2019 أن "توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة"، مبرزا عقد الهيئة الحقوقية للقاء تشاوري في بداية هذه السنة، مع مجموعة من الفاعلين بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي وحمايتها.
