وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن النصوص التشريعية، التي تمت المصادقة عليها بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تتمثل في مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ومشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف المصدر أن عرض مشروعي القانونين رقم 23.20 ورقم 26.20 القاضيين بالمصادقة على المرسومين بقانونين رقم 2.20.292 ورقم 2.20.320 على مجلس النواب، يأتي طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، وذلك بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان على المرسومين بقانونين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 23.20، أوضح وزير الداخلية أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي 2020، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة "كوفيد -19".
من جهته، أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الإجراءات المتخذة في إطار المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، تدخل في إطار حزمة التدابير الاستعجالية للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورنا على جل القطاعات الحيوية من الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أنه بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة.
من جهة أخرى، يهدف مشروع قانون رقم 20 .27 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات من أجل الحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية، والتنصيص على مقتضيات تستثني القواعد المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة خلال مدة حالة الطوارئ الصحية وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.
وبمناسبة مناقشة هذه المشاريع، أعرب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية عن اعتزازهم بـ"السياسة الاستباقية الناجحة والقيادة الحكيمة للملك محمد السادس، في تدبير ومعالجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة"، مثمنين "مبادرة جلالته لتوحيد جهود القارة الإفريقية من أجل مواجهة تفشي الوباء".
كما أشاد أعضاء المجلس بالوعي والتضامن الذي أبان عنه الشعب المغربي وتجند الجميع وراء الملك في هذه التعبئة، والتي مكنت المغرب في وقت مبكر من اعتماد سياسة استباقية لحصر تفشي الوباء والحد من تداعياته.
ودعوا إلى الإسراع بإدماج القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والفئات الهشة، وإعفاء المواطنين من الفوائد البنكية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتعزيز الثقة في الشباب والمبادرة الحرة، معربين عن الافتخار بالصناعات الوطنية وقدرتها على التأقلم والابتكار خلال هذه المرحلة.
كما طالب النواب بالترشيد الأمثل للنفقات العمومية، والتفكير في ما بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية ونهج سياسة استهلاكية تفضيلية للمنتوجات الوطنية، والاستثمار في الثروة البشرية، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم على الخصوص.
