وأكد الحزب في بلاغ له أنه "لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات".
وطالب حزب الحمامة من رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى "يتسنى لهم ابداء موقفهم الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب".
وتأسف الحزب على "المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية".
وحذر حزب التجمع الوطني للأحرار من "أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا".
