موقف قيادة حزب الكتاب جاء على إثر اجتماع لها أمس الخميس 30 أبريل 2020، حيث أبرزت رفضها الذي وصفته بالمطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما اعتبرته قيادة الكتاب تضمنه من مقتضيات تشكل مَسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية.
وحمَّل رفاق بنعبد الله في بلاغ صحفي صدر عقب اجتماعهم مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية، معتبرين عرضَهُ في مجلسٍ حكومي مُنافيًا لواجب الحكومة في صَوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور، داعين الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا.
وأشار بلاغ التقدم والاشتراكية إلى أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد، سلوكًا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، مشددين على عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمُسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور البلاد.
