© Copyright : DR
وكشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد له أن هذا النص لم يصبح رسميا بعد.
واتهم الكاتب الأول لحزب "الكتاب" في مقطع فيديو منشور على صفحة الحزب وصفحته الرسمية عل الفيسبوك، جهات من داخل الحكومة بتسريب مشروع القانون معتبرا "أن يتم التسريب في هذه المرحلة التي تتميز بالوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة، أمر غير مسؤول تماما، إذا كانت الحكومة تعاني من مشاكل بخصوص تماسكها والأطراف المكونة لها فلتعالجها بشكل آخر وليس في وقت محاربة جائحة كورونا الذي نحتاج فيه لتقوية الوحدة الوطنية".
وشدد الأمين العام ل PPS على أن الظرفية الحالية غير مناسبة لطرح نص من هذا النوع ، مؤكدا أنه "إذا تبث أن هذا النص هو النص النهائي، سيكون حزب التقدم والاشتراكية، معارض بشدة وسيعمل بكل ما في وسعهم لمراجعة المواد التي لا تتماشى مع فضاء الحريات الذي ينشده الحزب.
ومن جانبه أصدر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بيانا اطلع Le360 على نسخة منه شدد فيه على رفضه التام لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود.
وقال "البام" في بيانه "نسجل رفضنا التام وتصدينا القوي كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من تضحيات شرفاء هذا الوطن وأبناء الشعب المغربي ومؤسساته، حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
وأكد حزب الجرار رفضه "لطرح هذا المشروع في هذا التوقيت والذي من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء جلالة الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا بدل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين".
وبدوره عبر حزب الاستقلال في بلاغ للجنته التنفيذية عن "رفضه المطلق" لمشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، معتبرا إياه مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
واستنكر حزب الميزان "حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كماعبر عن استيائه من "الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع".
