وقال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مقطع فيديو بثه على صفحته بالفيسبوك: "نحن كاتحاديين نرفض مجموعة من المواد التي وردت في النص ويستحيل استحالة مطلقة أن نسمح بمرورها، وأنا شخصيا سأصوت ضد بنود هذا المشروع إذا أحيل على البرلمان بنفس المقتضيات التي تم تسريبها.
واعتبر البرلماني الاتحادي أن مشروع القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من "العبث الحكومي".
وتابع نفس المتحدث "لا يمكن أن نمسح مسارا طويلا من النضال من أجل الحريات بجرة قلم من خلال نص قانوني يريد أن يعالج قضايا معيّنة بتكميم الافواه والتضييق على الحريات خاصة حرية التعبير والتفكير"٠
وشدد رئيس الاشتراكيين بمجلس النواب، على أن "المشروع يشمل جوانب جيدة لكنه يتضمن مجموعة مواد تشكل انتكاسة حقوقية، ولا يمكن إلا أن أكون ضدها"٠
وبدورها عبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عن رفضها لما تضمنته بعض فصول مشروع القانون رقم 22.20، كما انتقدت تسريب مذكرة وزير الدولة، المصطفى الرميد، التي بعث بها إلى رئيس الحكومة، يطالبه بالتراجع عن اقرار بعض مواد المشروع المذكور.
وقالت رحاب في تدوينة عبر صفحتها على الفيسبوك "كيف للحكومة من المفروض أنها متضامنة ..وأن مداولاتها تبقى بعيدة عن أي مزايدات واستغلال، أن يعمل أحد أطرافها وفي ظرفية اجماع وطني ضد خطر يهدد حياة المغاربة إلى تسريب بشع وانتهازي لاعمال هذه الحكومة في محاولة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي ظل تفكير انتخابوي مريض، يرهن مستقبل المغرب ووحدة شعبه مقابل انتصارات وهمية تكرس انحطاه ودونية اخلاقه"٠
وفي تدوينة أخرى قالت: "إن ما يثير التساؤل فعلا هو البلاغ الصادر عن مجلس الحكومة يوم الخميس 19 مارس الماضي، لأن الفقرة الخاصة بمشروع القانون المذكور تنطوي على تناقض غريب، فمن جهة هناك مناقشة ومصادقة على مشروع القانون بما يفرض نشره العموم كما ينص على ذلك قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ومن جهة ثانية تخبرنا الحكومة أن المصادقة تمت مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات اللجنة التقنية واللجنة الوزارية.
وأضافت: هنا نطرح التساؤل كيف يمكن أن نصادق على مشروع قانون وهو مازال قيد الدراسة والتعديل داخل الحكومة؟ الصيغة التي جاءت بها المصادقة على مشروع القانون داخل الحكومة هي صيغة ملغومة.
وشددت على أن المقاربة التشاركية في إعداد المصادقة على مشروع القانون المذكور. .. لم يتم احترامها، إذ أن الحكومة كان عليها طلب رأي "المجلس الوطني للصحافة" كما ينص على ذلك القانون المنظم له على اعتبار أن مشروع القانون حول شبكات التواصل الاجتماعي له صلة مباشرة بملف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
