وأوضح بلاغ لوزير الثقاقة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن العثماني أكد في كلمته في بداية هذا الاجتماع، أن المملكة استطاعت "من خلال التوجيهات الاستباقية والإنسانية لجلالة الملك، نصره الله، مواجهة هذه الجائحة بأقصى ما تستطيع"، في هذه المرحلة التي تعرف انتشارا كبيرا للوباء على المستوى العالمي الذي طال أكثر من مائتي دولة وإقليم، ووصل عدد حالات الإصابة به عبر العالم أكثر من مليون وربع مليون حالة، وتجاوزت الوفيات جراءه 70 ألفا.
وأضاف العثماني "لكننا في هذه الأيام، وصلنا منعطفا حاسما، رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا ومازلنا في المرحلة الثانية"، مبرزا الجهود المبذولة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، و"التعبئة الكبيرة" التي برهن عليها الشعب المغربي الذي "أظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط والالتزام".
وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد إلى أن المملكة تسجل الآن أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وسجلت أكثر من ألف ومائة حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إلى حدود اليوم، وأكثر من 71 وفاة "نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان"، مبرزا في الوقت ذاته شفاء أكثر من 76 حالة "وهي من الأمور المفرحة".
وشدد العثماني على ضرورة الاستمرار في التعبئة لمواجهة هذه الجائحة عبر اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية، لا سيما أن التحول الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة انتقل من الحالات الوافدة إلى 80 في المائة من الحالات المحلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن كثيرا من بؤر العدوى المسجلة هي ذات طابع عائلي "لاسيما بسبب تنظيم بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية".
وحسب رئيس الحكومة، فإن عموم الشعب المغربي "ملتزم" بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، "إلا أن هذا غير كاف، وعلينا أن نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات".
وجدد العثماني في هذا الصدد، دعوته المواطنين "للبقاء في البيوت، والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والأوقات"، معتبرا أن "هذا هو العاصم الوحيد من الوباء، وهو الذي يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا، ويساعد على حصر تزايد الحالات، حتى في الدول الأخرى".
وفي سياق متصل، يضيف البلاغ، توقف رئيس الحكومة عند المبادرة الأخيرة "الرائدة والسامية" للملك محمد السادس "التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد أن تفضل جلالته وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا، وإصدار أمره المطاع بإخضاع المستفيدين للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم"، مبرزا أن هذه المبادرة الملكية تنضاف "للمبادرات المولوية السامية، ومنها إنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة آثار جائحة كورونا".
ونوه العثماني في كلمته بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية ومختلف السلطات والأجهزة الأمنية، وكذا بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة.
وسجل أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار "اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية"، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2،5 مليون كمامة يوميا.
كما أشار العثماني إلى الانطلاق الفعلي، يومه الاثنين، لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة "راميد"، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بمن فيهم أجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم.
وأكد العثماني أن الحكومة ستعمل على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل غير المتوفرين على بطاقة "راميد" وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.
