القانون رقم 37.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية وكذا القانون رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية تم نشرهما بالجريدة الرسمية يوم الاثنين 30 مارس 2020. وبالتالي فالمجال البحري المغربي، على الواجهة الأطلسية، أصبح من الآن فصاعدا تحت سيادة المملكة المغربية.
وسارعت الجزائر كعادتها إلى تحريض دميتها البوليساريو للرد على هذا القرار السيادي للمملكة المغربية من خلال الاحتجاج. وهكذا، ووفقا لقصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بتاريخ 31 مارس – منسوبة لمكتب الوكالة الجزائرية في إسبانيا-، فإن "الممثل الصحراوي في الدولة الإسبانية عبد الله العربي "هو الذي قدم تصريحا للوكالة يستنكر فيه نشر القوانين التي تحدد المجال البحري المغربي في الجريدة الرسمية".
وبحسب زعم هذا الانفصالي، فإن القرار المغربي يجب أن يعتبر انتهاكا "لقرارات المنظمات الدولية". أي منظمة يقصد؟ لا يحدد هذا "الدبلوماسي الصحراوي" المزعوم هذه المنظمات ويكتفي بسرد حجج أقلية من أعضاء البرلمان الأوروبي المعروفين بعلاقاتهم المشبوهة مع النظام الجزائري والذين تتم تعبئتهم لغرض وحيد هو المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية والإساءة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي.
وعندما لم يجد أية حجة مقنعة، لجأ هذا الانفصالي إلى إطلاق هذا الاتهام المجاني: "في خضم أزمة صحية دولية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، استغل المغرب حالة الطوارئ في العالم من أجل الإقدام على اتخاذ خطوة جديدة في مغامرته التوسعية في المنطقة"، متناسيا أن هذه القوانين أقرها البرلمان المغربي منذ عدة أشهر.
لماذا سارع هذا "الممثل الصحراوي في الدولة الإسبانية" عبر وكالة الأنباء الجزائرية، إلى التنديد عوض قادة البوليساريو القابعين في مخيمات تندوف، والمنعزلين عن مخيمات لحمادة؟ لقد قامت الجزائر بدفع انفصالي في إسبانيا إلى التعبير عن رد الفعل ضد نشر القانونين المغربيين في الجريدة الرسمية لغرض واضح: هو الركوب على موجة الاحتجاجات الآتية من جزر الكناري.
ولأن الحكومة المحلية لجزر الكناري عبرت عن احتجاجها على النهج السيادي للمغرب لدى الحكومة الإسبانية، قررت الجزائر أن يصدر رد فعل البوليساريو أولا من مدريد. وهكذا فإن الحكومة المحلية لجزر الكناري طلبت يوم الثلاثاء من الحكومة المركزية الإسبانية المزيد من "الحزم" تجاه المغرب بعد نشر القانونين اللذين اعتمدهما البرلمان المغربي بشأن ترسيم الحدود البحرية في الجريدة الرسمية.
كانت المسألة موضوعا لمكالمة هاتفية بين رئيس حكومة جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس ورئيسة الدبلوماسية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا. وللإشارة فإن هذه الأخيرة كانت على تواصل دائم مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة وكانت قد اعترفت يوم 24 يناير الماضي في الرباط بأن "المغرب لديه الحق في تحديد حدوده البحرية الدولية". وأضافت بأن ذلك يجب أن يتم "بالاتفاق مع الدولة الأخرى وباحترام قواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وبناء على بيان لحكومة جزر الكناري صادر يوم الثلاثاء الماضي، فإن أرانتشا غونزاليس لايا أعطت ضمانات من أجل الدفاع عن "حقوق جزر الكناري"، مؤكدة بأنه "لن يكون هناك قرار أحادي من جانب المغرب بشأن ترسيم حدود مياهه الإقليمية، فبالأحرى إذا كان هذا القرار يؤثر على المجال البحري لجزر الكناري".
وبالتالي يمكننا أن نفهم بشكل أفضل انتهازية الجزائر التي تريد استغلال احتجاجات حكومة الكناري من خلال دفع صوت غير مسموع لصحراوي مقيم في إسبانيا إلى الانخراط في موجة الاحتجاجات.
