بلاغ مشترك لمجلس النواب والمستشارين، ذكر أن قرار مساهمة البرلمانيين، يأتي «في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها بلادنا للحد من تداعيات ومخاطر وباء كورونا، وانخراطا في هذه الدينامية واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة».
وتابع المصدر ذاته، أن القرار جاء بمبادرة من رؤساء الفريق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين للانخراط في هذه التعبئة الوطنية، من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم، للتضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان الملك محمد السادس، قد أعطى الأحد 15 مارس 2020، تعليماته للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا.
وحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
