وأوضح العثماني، خلال حوار تلفزي بثته القنوات الوطنية، أنه تم وضع لجنة قيادة تتكون من عدد من المتدخلين تدرس بشكل متواصل الوضعية الوبائية وطنيا وإقليميا ودوليا، من أجل اتخاذ القرارات الوقائية في الوقت المناسب، مضيفا أنه تم وضع كذلك لجنة يقظة ورصد على مستوى وزارة الصحة، ولجنة علمية تتكون من خبراء متخصصين في علم الوبائيات والأمراض المعدية.
وأبرز رئيس الحكومة أن كل الإجراءات التي اتخذها المغرب إلى حد الساعة، هي إجراءات احترازية تروم تفادي تفاقم الوضع وليست لمواجهة خطر قائم، داعيا في هذا الصدد جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه الإجراءات والوعي بأهميتها.
وأشار العثماني إلى أنه تم تخصيص ما يقرب 970 سريرا فارغا للحالات المحتملة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، و250 سريرا في أقسام الإنعاش للحالات التي يمكن أن تكون مستعصية، وذلك على مستوى جميع جهات المملكة، مسجلا أن كل الإجراءات التي اتخذها المغرب ستمكنه من التحكم في انتشار هذا الوباء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن الوضعية الوبائية في المغرب لا تزال في المرحلة الأولى، مشددا على أنه ليست هناك أي بؤرة لانتقال هذا المرض في المملكة، بما أن غالبية الحالات المسجلة هي حالات وافدة.
ودعا إلى وضع الثقة الكاملة في الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، بما أنها أرقام محددة ومؤكدة، ناتجة عن تقييم مجموعة من الفرق تمثل مصالح حكومية مختلفة ومتعددة ، مؤكدا أن الحكومة لديها التزامات تجاه المواطنين والمواطنات والمنظمات الدولية، لاسيما مع منظمة الصحة العالمية.
وبخصوص وضعية التموين، أكد العثماني أن هناك وفرة كافية للمواد الاستهلاكية في جميع الأسواق، وذلك لأربعة أشهر على الأقل، مسجلا أنه سيتم التصدي لكل محاولات الاحتكار والتلاعب في هذه المواد، وذلك من خلال عمل لجان مختصة على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة.
