وحسب ما نشرته يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 11 مارس 2020، فإن العضو في حزب العدالة والتنمية، زوج المشتكى بها، والذي ينحدر من حي السلام بقلعة مكونة، تقدم بشكاية يتهم فيها زوجته بالخيانة الزوجية، لتنتقل عناصر الدرك الملكي إلى منزل الموقوفة ضواحي قلعة مكونة، ويتم اعتقال المتهمة رفقة شاب، ووجهت الموقوفة بدورها اتهاما للكاتب المحلي لـ"البيجيدي" في قلعة مكونة وصرحت أمام الدرك أنه كان على علاقة بها، ليتم إيقافه، إلى جانب شخص رابع اتهمته الموقوفة بتعريضها للتحرش الجنسي.
المتهم الأول، حسب الجريدة، متزوج وله أطفال ويشتغل كاتبا عموميا، وصرحت الموقوفة أنه يقوم باستدراجها لممارسة علاقات غير شرعية معها، مشيرة إلى أن المتهمة قدمت، خلال التحقيق، تفاصيل بشأن محتويات غرفة النوم الخاصة بهذا الأخير، متشبثة بعلاقتها به.
وفي الوقت الذي نفى الموقوف، في محاضر الضابطة القضائية، التهم الموجهة إليه، هزت الواقعة أركان المكتب المحلي للحزب في المدينة، إذ أن عددا من القياديين في البيجيدي، تحركوا من أجل ممارسة ضغوطات على زوج المتهمة لطمس القضية والتنازل بصفة نهائية باعتبار أنه ينتمي لنفس حزب الكاتب المحلي، حيث كشفت مصادر، أن المشتكي رفض التنازل وأصر على متابعة زوجته والمتهمين اللذين وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
ونفى المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية علاقة كاتبه المحلي بقضية الخيانة الزوجية، وقال مكتب الحزب، في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "إن القضية لها ارتباطات سياسية وحزبية"، متهما جهات في المدينة بمحاولة إقحام كاتبه المحلي في القضية ومعتبرا أن ارتباطه بها "تلفيق واستهداف" حسب مكتب الحزب الذي أكد بشكل غير مباشر واقعة الاعتقال، وقال إنها "تداعيات لمحاربة الحزب للفساد في المنطقة".
