وذكر الفريق في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الاجتماع سخصص لمناقشة قرار الشروع في المرحلة الثانية من إصلاح سعر الصرف، بتوسيع نطاق تقلب صرف الدرهم من زائد أو ناقص 2,5 في المائة إلى زائد أو ناقص 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب، خاصة مع اتخاذ هذه الخطوة في ظرفية اقتصادية "جد صعبة" نتيجة انتشار وباء كورونا.
وسيعقد الاجتماع طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
تحرير من طرف عبير
في 10/03/2020 على الساعة 12:30
