وذكر البرلماني في مراسلة وجهها كذلك إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن «العالم اليوم يعيش على وقع الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، والذي وإن كانت الحالة الوبائية ببلادنا عادية والحمد لله إلى حدود الساعة، فإن تأثيراته الاقتصادية السلبية قد بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء».
وأكدت المراسلة أنه «بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به».
وتابع المصدر ذاته، أن «قطاع النقل السياحي بالخصوص وبالنظر للإستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي إلى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات».
واعتبرت المراسلة، أن الظرفية الحالية «تستدعي مواكبة هذه المقاولات لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسلة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجيا الى وضعه الطبيعي».
هذا والتمس البرلماني، من الحكومة أن «تطلب من القطاع البنكي أن يتواصل بسرعة مع هذه المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بهذه الوضعية المستجدة والقيام بجدولة ديون المقاولات المتضررة منها بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة والتي تأثرت سلبا على هذا القطاع».
