صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وأوضح وزير العدل أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به أمام مجلس الحكومة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويأتي المشروع، يضيف الوزير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، وكذا استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة.
وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها، وكذا في إطار تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 وخاصة التوصية رقم 137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات.
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
