ونقل بلاغ لرئاسة الحكومة عن العثماني قوله، خلال هذا الاجتماع، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطلب من الحكومة "تكتسي أهمية بالغة لأنها تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا".
وأضاف المصدر ذاته أن العثماني سجل بالمناسبة أن العقار "يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار"، معتبرا أنه "بإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية".
وأضاف العثماني أن التشاور والحوار حول هذا الورش "له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع".
وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية "لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، ويساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية"، منوها في هذا الصدد بـ"التفاعل الإيجابي والمستمر" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس.
وذكر العثماني بأن اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإنجاز هذه الدراسة حول العقار تم بالنظر للخبرة التي يتوفر عليها المجلس، ولأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضا الشامي.
كما حضر الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التاجموعتي، ومدير عام وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، عبد الغني الأخضر، وعدد من المسؤولين والأطر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقطاعات المعنية.
