وذكرت يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الخميس (20 فبراير 2020)، أن تمسك حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بالإبقاء على نفس النص، الذي خلفه الوزير الأسبق للعدل، مصطفى الرميد، وإصرار الوزير الحالي محمد بنعبد القادر، المنتمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،على عدم التفاعل مع مشروع قانون لم يساهم في وضعه ولم تناقشه الحكومة الحالية في أي من مجالسها، سيزيد من تأزم الوضع.
وتضيف اليومية، أنه في الوقت الذي يصر فيه حزب العدالة والتنمية على الإبقاء على فصول تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والحفاظ على حالات محددة للجوء للاجهاض، تتعالی أصوات داخل الاتحاد الاشتراكي بمعية أحزاب أخرى بالحسم أولا في القوانين المتعلقة بالحريات الفردية والتي تجاهلها وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، عندما أعد مشروع تعديل القانون الجنائي، بانتقاء 83 مادة فقط، من بين 600 مادة يضمها القانون الجنائي.
ويبدو أن إرهاصات تبني الاتحاد الاشتراكي لتغيير النصوص الحادة من الحريات الفردية، قد تم التمهيد لها بدفاع من الوزير محمد بنعبد القادر، الذي أكد أن إعداد مشروع تعديلي للقانون الجنائي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سياسة جنائية ترتكز على «المرجعيات الدستورية والمواثيق الدولية والبعد الحقوقي خصوصا في الأمور المتعلقة بالحريات الفردية».
وأكد مصدر داخل التحالف الحكومي لليومية أنه لم يعد مقبولا تقييد حرية الراشدين في فضاءات خاصة، معتبرا أن الحفاظ على هذه البنود «البالية» تكلف المغرب كل مرة تراجعا في التقارير الدولية، بفعل قوانين لم يعد يقبلها أحد في العالم، مثل تقييد حريات الراشدين، وهي الفصول التي لم يرد بشأنها أي تعديل داخل مقترح وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد.
وتردف الجريدة، أن وزير العدل الحالي يرفض التأكيد على وجود "بلوكاج" بسبب النص على تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا أن هذا النقاش مفتعل ولا قيمة له، وهدفه تقسیم المجتمع بين محارب للفساد ومناصر له، معتبرا أن الحكومة عاكفة على إخراج عدد من القوانين التي تحارب الفساد، وبدلا من اقتصار النقاش حول فصل وحید سيكون من الأجدر نقاش تعديل القانون الجنائي انطلاقا من سياسة جنائية واضحة، تحترم التزامات المغرب الدولية.
ووفقا لمصدر «الأحداث المغربية»، فإن التردد في خروج علني واضح تجاه إزالة تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين، والتي ينص عليها الفصل 490 من القانون الجنائي، مرده عدم المضي في تأزيم العلاقات داخل الأغلبية الحكومية، مضيفا أن كلفة تبني هذا التعديل ستكون باهظة على مستوى علاقات الاتحاديين بإخوان سعد الدين العثماني، الذي يرفضون المس بهذه المقتضيات اعتماداعلى مرجعيات دينية.
