وحسب ما ذكره بلاغ صادر عن المجلس، توصل Le360 بنسخة منه، فقد تناولت هذه اللقاءات مختلف أوجه التعاون القائم بين المملكة المغربية ودول الشيلي والبيرو والمكسيك، وسبل تعزيزها وتوطيدها خدمة لمصالح الجانبين.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بزيارة الملك محمد السادس إلى بعض دول أمريكا اللاتينية سنة 2004، والتي شملت البلدان السالفة الذكر، مبرزا أهمية هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة في العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وكذا لما ترمز إليه من ترسيخ علاقات التعاون جنوب ـ جنوب كخيار استراتيجي في العلاقات الديبلوماسية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، استعرض بنشماش "الدينامية المتميزة" التي راكمها المجلس في علاقاته مع برلمانات هذه الدول، وبرلمانات منطقة أمريكا اللاتينية ككل، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، حيث ذكر في هذا الصدد بـ"الأشواط التي تم قطعها في مسار إحداث منتدى برلماني يضم برلمانات بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب، والتي توجت بالتوقيع على إعلان التأسيس لهذه المنتدى في فاتح نونبر 2019 بمقر مجلس المستشارين من طرف رؤساء كل المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بالمنطقتين"، بحسب البلاغ.
ولم يفت رئيس المجلس التعبير عن امتنانه واعتزازه بوتيرة المواقف غير المسبوقة التي عبرت عنها جل برلمانات المنطقة اتجاه القضية الوطنية للمملكة المغربية، على غرار الملتمس الذي أصدره البرلمان الشيلي بمجلسيه في يناير 2018، والذي عبر من خلاله عن دعمه لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، كحل عادل ودائم لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جهتهم، عبر المسؤولون الأمريكو-لاتينيون عن مدى تقديرهم للمملكة المغربية، وما حققته في المسار الديمقراطي والتنموي تحت قيادة الملك، وكذا رغبة بلدانهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية، باعتبار مكانتها الجيو ـ استراتيجية وجو الاستقرار الذي تنعم به، والاستفادة من مختلف تجاربها الرائدة في محيطها الإقليمي والجهوي.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس مجلس النواب الشيلي إلى مضاعفة الجهود، واستثمار العلاقات السياسية المتميزة التي طالما عبر عنها قادة جمهورية الشيلي إلى جانب الملك محمد السادس، من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وبناء شراكة نموذجية بين البلدين.
كما ثمن رئيس مجلس النواب الشيلي الاتفاق المبرم بشأن إحداث لجنة برلمانية مشتركة، كلبنة إضافية تعزز مسار العلاقات البرلمانية بين البلدين، وذلك بعد مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش مع البرلمان الشيلي في يناير 2017.
وفي الختام، لم يفت رئيس مجلس النواب الشيلي، تجديد دعم بلاده حكومة وبرلمانا، لعدالة القضية الوطنية، ولجهود الأمم المتحدة والمملكة المغربية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، وعلى رأسها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت سيادتها الوطنية والترابية.
