يأتي نفي السيد دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، بعد أسبوع من الاجتماع غير المتوقع الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة يوم 9 فبراير على هامش أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين للرؤساء دولة وحكومة الاتحاد الأفريقي مع زعيم الجبهة الانفصالية، إبراهيم غالي.
وخلال هذا الاجتماع ربما أخبر غوتيريس زعيم الانفصاليين إبراهيم باقتراح تعيين وزير الخارجية السلوفاكي كمبعوث جديد، وقامت فيما بعد جبهة البوليساريو بتسريب هذه الإشاعة إلى مواقع الدعاية الانفصالية.
وأكدت مصادر دبلوماسية اتصل بها Le360، احتمال تعيين السلوفاكي في هذا المنصب. فبالنسبة لهذه المصادر، فإن السيد غوتيريس استقبل في مقره بنيويورك يوم 3 فبراير رئيس دبلوماسية سلوفاكيا ميروسلاف لايتشاك من أجل معرفة مدى استعداده لشغل دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ليحل محل الألماني هورست كوهلر الذي قدم استقالته في ماي 2019 لأسباب "صحية" مزعومة.
إن النفي الذي قدمه السيد دوجاريك لا يزيل بعض مناطق الظل المرتبطة بالنهج الذي يتبعه الأمين العام الحالي للأمم المتحدة. فالقاعدة التي كان يتبعها أسلافه تقضي بأن أي اقتراح يجب أن يتم بالضرورة "بالتنسيق مع أطراف النزاع"، ولا سيما المغرب الذي لم يكن على علم حتى بالاقتراح المذكور!
كما لاحظتم، نتحدث هنا عن اقتراح لمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة. الآن نفى السيد دوجاريك خبر "تعيين" مبعوث جديد والذي لا يمكن القيام به إلا بموافقة مسبقة من طرف جميع أطراف النزاع، ناهيك عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، الجهاز التقريري في الأمم المتحدة.
ذلك، فإن الجدل أثير بشأن النهج الأحادي الجانب للسيد غوتيريس الذي يبدو أنه أعطى جبهة البوليساريو الأولوية على حساب المغرب الذي كان صاحب المبادرة بإطلاق عملية مانهاست في الولايات المتحدة في أبريل 2007 لإيجاد حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، على أساس المبادرة المغربية لمنح نظام الحكم الذاتي في الصحراء.
