وبهذا الخصوص، أوضح بنشماش خلال جلسة عامة، أمس ، خصصت لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2019/2020، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، حضر لجميع أشغال جلسات الأسئلة الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة، متبوعا بقطاع العدل بـ11 مرة، فوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بـ10 مناسبات.
أما القطاعات الحكومية الأقل حضورا، فنجد في المقام الأول قطاع الاقتصاد والمالية الذي اعتذر عن الحضور 15 مرة من أصل 15 جلسة عقدها المجلس، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ14 مناسبة، فقطاع الصحة 13 جلسة. علما بأن المعدل العام لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 15 المخصصة للأسئلة الشفهية بلغ حوالي 36%، حسب ماذكره رئيس مجلس المستشارين خلال كلمته.
وفي ما يخص التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فكشف بنشماش أنه تم حصر 20 التزاما، تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحضري والقروي، بما يسمح بتحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب على الخصاص المسجل على عدة مستويات.
وفي سياق متصل، أبرز حكيم بنشماش أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019 بلغ ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25سؤالا آنيا و239 سؤالا عاديا.
