وشددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول "دور قناصل المملكة بالخارج في الدفاع عن القضية الوطنية" بمجلس النواب، أمس الاثنين 10 فبراير، على أن سنة 2020 هي "سنة تعزيز وتسريع الإصلاح القنصلي، مع اعتماد مقاربة علمية جديدة ومرقمنة في الحكامة وتدبير الموارد، خاصة منها البشرية"، موضحة في السياق ذاته أن "مهام المراكز القنصلية لم تعد مهاما إدارية محضة، تتمثل في إصدار وثائق الهوية والسفر وغيرها من الوثائق الإدارية، وإنما أصبحت مهامها تشمل أنشطة أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية، تروم التعريف بالإشعاع الثقافي والحضاري لبلادنا والدفاع عن مصالحها وثوابتها ووحدتها الترابية"
وفي سياق توضيحها للمهام التي يقوم بها القناصلة للاضطلاع للدفاع عن الوحدة الوطنية، أشارت الوزيرة الوافي إلى أنه يتم "تنظيم أنشطة متنوعة، بالتعاون مع السلطات المحلية في بلد الاعتماد والمجالس المنتخبة والهيئات المهنية وفعاليات المجتمع المدني بدوائرهم القنصلية" و"تنظيم ندوات لاستضافة صناع الرأي من صحفيين وكتاب وأكاديميين، مغاربة وأجانب، للتفاعل والتواصل معهم، للتعريف بتاريخ المغرب، والدفاع عن وحدته الترابية، واطلاعهم على تطورات قضية الصحراء المغربية، ودعم جدية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي".
وأبرزت ذات المتحدثة أنه من بين المهام التي تقوم بها التمثيليات القنصلية للمملكة المغربية بدول الاعتماد، هي "تتبع واستباق التحركات والأنشطة التي تحاول جهات مناوئة لوحدتنا الترابية القيام بها داخل نفوذهم القنصلي، والعمل على التصدي لها بشتى الوسائل الديبلوماسية والتواصلية المتاحة، وذلك عبر القيام بأنشطة مضادة، يتم حشد وتعبئة طاقات جاليتنا لإنجاحها، وتمرير الرسائل المتوخاة إيصالها للرأي العام والسلطات المحلية، عن وجاهة وشرعية موقفنا الوطني من قضية الصحراء المغربية"
وذكرت الوزيرة أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تضع رهن إشارة رؤساء المراكز القنصلية كافة الموارد والاعتمادات الضرورية للقيام بالأنشطة المبرمجة، في إطار التنسيق مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والإدارة المركزية.
