وأبرزت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الخميس 6 فبراير 2020، أن بركة شدد في مراسلته التي جاءت في إطار اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الميزان، على ضرورة فتح باب اقتراح جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، وذلك بغية الخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع.
وأكد بركة في رسالته حسب ذات المقال، على ضرورة مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بما فيها اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي والعتبة الانتخابية، وكذا تمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية، إضافة إلى تاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الميزان دعا حكومة العثماني أيضا إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وكذا صيانة وتقوية الاختيار الديموقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، ونقاش السبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى ترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة، وتخليق الممارسة السياسية، وغيرها من المقترحات التي يراها حزب الاستقلال كفيلة بتقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية.
ونبهت قيادة حزب الاستقلال في رسالتها، حسب مقال "الأخبار"، إلى ما سمتها بـ"حالة الترهل والإجهاد" التي أضحى يعاني منها الحقل السياسي على جميع المستويات، وعلى بعض مظاهر الأزمة السياسية بالبلاد، وما وصفتها أيضا بـ"الأعطاب الهيكلية والوظيفية للديموقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها"، مما يجعلها، وفقا لرسالة قياديي "الميزان"، غير قادرة على "التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديموقراطي المنصوص عليه في دستور 2011".
