أثار افتتاح قنصليات إفريقية في الصحراء المغربية غضب الجبهة الانفصالية، إلى درجة أنها صبت جام غضبها على المواطنين من جنوب الصحراء الكبرى وأهانتهم لمجرد أن لهم لون بشرة مختلف.
ففي بيان صحفي أصدرته من لاس بالماس، نددت ما يسمى "الممثلية الصحراوية" بوجود الآلاف من المواطنين الأفارقة في العيون"، معتبرة أن حضورهم "يخنق السكان الصحراويين المحليين"، بل وحتى بالنسبة لجزر الكناري!
وهكذا تسعى جبهة البوليساريو بشكل خبيث إلى استغلال تواجد المواطنين الأفارقة في الصحراء المغربية من أجل إثارة سلطات جزر الكناري ضد المغرب، باستخدام فزاعة زحف "السود" المحتمل على الأرخبيل الإسباني.
"هؤلاء المهاجرون يستخدمون كوسيلة للابتزاز من جانب سلطات الاحتلال المغربية ضد نظرائهم الكناريين"، هذا ما كتبته جبهة العار متوحشة، متناسية أن عشرات الآلاف من الأفارقة يتواجدون في جميع أنحاء المملكة المغربية، وأن الكثير منهم تمت تسوية وضعيتهم القانونية ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم المغاربة، على عكس الجزائر حيث يعاملون بازدراء، بل يصل الأمر في هذا البلد أحيانا إلى طردهم لأسباب واهية، بما في ذلك الخوف من "نقل الأمراض المنقولة جنسيا"!
ومن خلال هذه النظرة العنصرية تنظر جبهة البوليساريو لإخواننا الأفارقة، وهذا ليس بالأمر الغريب لأن هذه الجبهة الانفصالية تبرع في ممارسات الرق التي ولت، كما يتضح ذلك من الصرخة التي أطلقتها هذه المواطنة الموريتانية (انظر الفيديو).
خطاب الجزائر والبوليساريو حول "الأخوة الأفريقية" مجرد أكذوبة!
هذا الانزلاق العنصري المقيت يعري خطاب "الأخوة الأفريقية" التي ما فتئت تروجه له الجزائر ودميتها البوليساريو في ردهات الاتحاد الأفريقي الذي ارتكب خطأ استراتيجيا خلال بداية الثمانينات من القرن الماضي بقبول كيان وهمي الذي، على غرار الجزائر، يواصل التعامل بازدراء وعنصرية مع الأفارقة من جنوب الصحراء لمجرد أن لهم لون بشرة مختلف.
هذا الخطاب الأفريقي يتناقض يوما بعد يوم مع التصرفات المقيتة للنظام الجزائري وللجبهة الانفصالية التي ما زالت تمارس العبودية، كما يتضح من الحراطين الموريتانيين الذين يستخدمون غالبا كـ"عبيد" لدى "السادة" الانفصاليين.
هذا دون نسيان الصفحة السوداء للغاية عندما قام النظام الجزائري منذ 2015 بعملية "مطاردة الرجل الأسود"، على خلفية العنف العنصري ضد المهاجرين جنوب الصحراء. هذه "المبادرة" التي لا يمكن وصفها قد "استقبلت" بموجة من السخط ليس فقط داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، الذين اكتشفوا بمرارة الطابع العنصري المروع للنظام الجزائري، ولكن أيضا من المجتمع الدولي ككل الذي شجب هذه السياسة العنصرية تجاه "الرجل الأسود"!
وفي عام 2018، تم التحقيق مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الجزائري إسماعيل شرقي لممارسته شكلا من أشكال "الفصل العنصري المهني" تجاه زميلاتهم ذوات البشرة السوداء. إن ولايته المزدوجة على رأس هذه المفوضية الإستراتيجية بالاتحاد الأفريقي ستوصم إلى الأبد بهذا التمييز العنصري ضد المرأة الأفريقية.
مثل إسماعيل شرقي مثله أسياده العسكريين في الجزائر مارسوا من أسوأ الإهانات التي ارتكبت على الإطلاق في العصر الحديث ضد الأخوة الأفارقة.
