وحسب ما نشرته جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 04 فبراير، فإن قرار عزل مصطفى صديق، رئيس المجلس الجماعي للهراويين بإقليم مديونة، جاء بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.
وأضافت مصادر "الأخبار" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد استمعت، أواخر السنة الماضية إلى محمد مشکور، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 19 أبريل 2016 بخصوص إصدار رئيس جماعة الهراويين بشكل انفرادي قرارا يتعلق بفرض مبلغ 20 درهما على أراضي مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعة المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مناطق محرم فوقها البناء كما أنها في الأصل معفاة قانونيا بحسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجنايات المحلية.
وأشارت إلى أنه من بين الاختلالات التي تطرقت إليها الشكاية موضوع البحث، هي ملف إقدام أحد الأعضاء بالمجلس الجماعي للهراويين على اتهام رئيس المجلس بتسلم رشوة قيمتها 600 مليون سنتيم أمام عدد من المواطنين وأعضاء المجلس خلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ 12/07/2017 وكذا إعفاء بعض الأشخاص من أداء الرسوم دون موجب حق مما ضيع على الجماعة أموالا ضخمة، واستفاد بعض الأشخاص من أجور بدون عمل، مع استغلال حمام بدون الحصول على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال.
واستمعت الفرقة المكلفة بالبحث، أيضا، إلى رئيس المكتب الجهوي بخصوص الاتهامات التي وردت في الشكاية، والمتعلقة بهدر أموال ضخمة من أجل جلب آلاف الأمتار من أنابيب الماء لتزويد الحي الذي يقطنه رئيس الجماعة، وعرقلة بعض المشاريع التنموية لشركة أجنبية، وإهمال بعض المرافق بتراب الجماعة.
