وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار المدان بالسجن لم يعد يحضر إلى مقر الجماعة الترابية سيدي حرازم أو إلى دورات الجماعة نفسها، بعدما علم برفض محكمة النقض لطلب تقدم به دفاعه من أجل نقض الحكم بإدانته بأربعة أشهر نافذة من طرف محكمة الاستئناف بفاس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المستشار المدان بالسجن حضر سوى الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس عمالة فاس لشهر يناير المنعقدة قبل أسبوع، قبل أن يتخلف عن الجلسة الثانية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير، ويختفي عن الأنظار بعدما بلغ لعلمه زيارة عناصر الدرك لمنزله بحثا عنه لاعتقاله وايداعه لقضاء العقوبة السجنية الصادرة في حقه.
وحسب منطوق الحكم الصادر عن محكمة النقض الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، فإن المستشار (أ.ح) أدين بثمانية أشهر حبسا نافذة من طرف ابتدائية فاس قبل استئناف الحكم ومراجعته وخفض العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذة.
كما أدين في نفس الملف أيضا ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم ابن المستشار المذكور المدان بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى موظف بأحد المقاطعات بفاس أدين بنفس عقوبة المستشار الجماعي بأربعة أشهر نافذة، وشخص ثالث أنهى العقوبة المحكوم بها بعد اعتقاله بالحاجب.
وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر غشت من سنة 2016، حينما تقدمت سيدة بدوار السخينات بسيدي حرازم بشكاية تتعلق بتزوير أوراق قانونية لسيارة كانت قد اقتنتها من المستشار الجماعي وابنه بمبلغ 85 ألف درهم، قبل أن تتحرك النيابة العامة وتفتح تحقيق أفضى لاعتقال واحد ومتابعة الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح من بينهم المستشار الجماعي وابنه والموظف الجماعي بفاس مقابل كفالات مختلفة.
