وذكرت يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الأربعاء، 22 يناير 2020، أن الرئيس وعضويه الموقوفين، متهمون بالمتاجرة في العقار بشكل تدليسي غير قانوني من خلال تأسيس تعاونيات سكنية لاقتناء العقار والاستفادة من الاعفاءات ومباشرة بعد ذلك يحولونها إلى شركة، ويباشرون عملية البيع.
وحسب مصادر الجريدة فإن الرئيس ومن معه أسسوا 13 تعاونية سكنية من بينها سبعة بأسمائهم وأنهم استخدموها للتحايل على القانون عبر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجبائية، وفور تصفيتها عقاريا لدى المصالح البلدية التي يسيرونها كما لدى مصالح إدارة الضرائب يحولون العقارات إلى شركة عقارية ليباشروا عملية البيع.
قرار وزير الداخلية استند على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ويأمر العامل بتطبيق قرار التوقيف المؤقت والإشراف على سير المرفق إلى غاية أن تقول المحكمة الإدارية كلمتها في القرار، ويصبح القرار ساريا بعد أن يستوفي جميع مراحل التقاضي لدى المحاكم الإدارية.
وأضافت اليومية أن العزل المؤقت جاء بعدما حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقامت بفحص مجموعة من الملفات والرخص التي استخرجها الرئيس ونائبه، وتبين بحسب ذات المصادر بأن هذه التصرفات غير قانونية وأن التعاونيات السكنية خرجت عن البعد الذي أحدثت من أجله وأن مؤسسيها لا تتوفر فيهم المعايير من بينها عدم الاستفادة من السكن سابقا، و" الغريب في الأمر التعاونية تصبح شركة فور استفادتها من العقار والاعفاءات الضريبية والمكوس الجبائية".
وأردفت الجريدة أن مسلسل عزل رؤساء الجماعات يستمر بعدما كشف وزير الداخلية عند تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2020، عن العقوبات الصادرة في حق العديد من رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين، وأوضح أن 56 رئيسا ومستشارا جماعيا أوقفوا من مهاهم.
