هذه المستجدات دفعت بعدد من النواب البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية إلى طرح سؤال كتابي على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مبرزين أن الطلبة دخلوا في اعتصام برحاب كلية الحقوق منذ 30 دجنبر الماضي، وذلك بعد رصدهم لـ"مجموعة من التجاوزات التي عرفتها أطوار مباراة التسجيل بسلك الدكتوراه".
وأضاف طارحو السؤال أن هذه التجاوزات تجلت في "إقصاء مجموعة من الطلبة من الانتقاء الأولي دون مبررات منطقية، وكذا سحب عدد كبير من المواضيع التي طرحت في إعلان المباراة، إضافة إلى عدم احترام دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك الدكتوراه"، مشيرين في نفس السياق إلى أنه "تم قبول طلبة لا يتوفرون على الإجازة في الدراسات الأساسية في القانون".
وساءل النواب البرلمانيون في مراسلتهم، التي يتوفر Le360 على نسخة منها، أمزازي عن "الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في هذه القضية".
