غدا الجمعة تحل الذكرى 11 لأحداث 16 ماي الإرهابية، كيف تقيمون المقاربة الأمنية والحرب الاستباقية للأجهزة الأمنية بالمغرب في مواجهة الإرهاب؟
المقاربة الأمنية في التعامل مع الظاهرة هي مقاربة كونية بالموازاة مع باقي المقاربات في التعامل مع الظاهرة. وهذه قاعدة مسلمة، لقد آتت المقاربة الأمنية التي وصفت من قبل البعض "بالمتشددة" أكلها بشكل كبير في الساحة المغربية، ولكن هناك وجها آخر للعملة، تجسد في الانتهاكات الحقوقية التي طالت التيار السلفي دون سواه، تجاوزات أقرها الإقرار الملكي الرسمي (حوار الملك محمد السادس مع يومية «إل بايس» الإسبانية).
أين تكمن منابع الإرهاب حسب نظركم؟
بالطبع لا يزال الخطر قائما، لا نتحدث عن خطر قائم من الداخل، لأننا نعتقد أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا، وحتى أتباع التيار السلفي الجهادي الذين شدوا الرحال إلى سوريا، يقرون ويعترفون أنهم لا يفكرون في استهداف المغرب، ويعلنون عن ذلك بشكل واضح، باستثناء الأعضاء المحسوبين على تيار (داعش» (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، بحكم نهل هؤلاء من مرجعية تكفيرية متطرفة، تجاوزت مرجعية «السلفية الجهادية»، وهنا وجب التفاعل بشكل عاجل وإيجابي أيضا مع بعض المتحمسين لهذا الخط المتشدد في السجون المغربية، والذين انتقلوا من خانة «السلفية الجهادية» نحو سلفية تكفيرية متطرفة، بسبب انزلاقات المقاربة الأمنية. الخطر الذي يهدد المغرب أكثر، اليوم، يأتي من الخارج، ومن بعض دول الجوار، أو صناع القرار هناك، بعض هؤلاء لا يروق لهم الاستقرار السياسي والاجتماعي، رغم التحديات والإكراهات، الذي ينعم به المغرب مقارنة مع أوضاع الساحة، وهذا بشهادة كريستين لاغارد، مديرة البنك الدولي، في زيارتها الأخيرة للمغرب، إضافة إلى احتمالات الخطر القادمة من شمال مالي وجنوب الجزائر، حيث تنشط حركات إسلامية جهادية، محسوبة تنظيميا أو فكريا على السلفية الجهادية التي أصبحت منذ عقد ونيف، تنظيما عابرا للقارات.
هل أصبح المغرب مرجعا يعتد به في تفكيك الخلايا الإرهابية؟
ما دامت المقاربة الأمنية في شقها الإيجابي أعطت نتائجها، بالتأكيد فالدول الأخرى ستستفيد منها، فخلال 6 أشهر الأخيرة مثلا اعترفت دول عربية وافريقية بالنموذج المغربي في تدبير الشأن الديني.
