وهكذا، ثمنت جمعيات وفعاليات أكاديمية مغربية وإعلاميون مصريون، في بيانهم المشترك (إعلان الداخلة) الذي توج أعمال هذا المنتدى المنظم حول موضوع "المغرب ومصر والأدوار الممكنة في شمال إفريقيا والساحل والصحراء"، افتتاح قنصليات لكل من جمهوريات الكوت ديفوار والقمر المتحدة والغابون بالعيون، وجمهورتي غامبيا وغينيا بالداخلة.
واعتبر البيان أن "قرار فتح هذه القنصليات يعتبر دعما رسميا صريحا للوحدة الترابية ولمغربية الصحراء، وللمقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أمده".
وأبرزت الفعاليات المشاركة في المنتدى أن "هذه المبادرات الدبلوماسية الإفريقية هي لحظة تاريخية تجسد وتعزز الروابط التاريخية للمغرب في عمقه الإفريقي، على اعتبار أن الأقاليم الجنوبية في منطقة الصحراء المغربية هي بوابة المملكة المغربية الاستراتيجية نحو القارة الإفريقية".
وأوضحت أن هذا القرار "من شأنه أن يعزز التعاون جنوب - جنوب في كل أبعاده، لمواجهة التحديات وكسب مجموعة من الرهانات التي تقتضيها التكتلات الاقتصادية لعالم اليوم، لتعزيز فرص التنمية، وجلب الاستثمار خدمة لتقدم وأمن واستقرار كل الشعوب الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء لحفظ مبادئ السلم والتعايش الدوليين، انسجاما مع الرؤية الملكية السديدة في هذا الإطار.
وأضاف البيان "وإذ تثمن هذه الجمعيات هذا الحدث الدبلوماسي، الذي يدعم الموقف الثابت لعدالة ومشروعية المغرب حول قضيته الوطنية، فإنها في نفس الوقت تتقدم بأحر التهاني للدبلوماسية الملكية الحثيثة والرسمية والموازية التي عملت على تحقيق هذا النجاح الكبير بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وفضلا عن أكاديميين مغاربة وإعلاميين مصريين، عرف هذا المنتدى مشاركة ممثلين عن جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة - وادي الذهب، والمركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، ومنتدى المجال والمواطنة، وجمعية الوحدة الترابية للتنمية البشرية والأعمال الاجتماعية بجهة الداخلة - وادي الذهب، والمركز المغربي للحريات والحقوق، والمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، ومؤسسة مغرب الجهات، والمكتب الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة الداخلة - وادي الذهب.
وشكل المنتدى مناسبة للنقاش حول العلاقات المغربية - المصرية، وسبل تطويرها، والأدوار التي يمكن للبلدين أن يضطلعا بها على الصعيد الإقليمي، وقضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا التطورات الراهنة في منطقتي شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
