وردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبر بيان توضيحي، قالت فيه "إن "هيومن رايتس ووتش" تسعى بنية مبيتة إلى الإساءة المجانية إلى سمعة القطاع، ومحاولة ترويج صورة غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام، وبالمؤسسات السجنية بشكل خاص".
وأضاف البيان ردا عن المغالطات التي وردت في تقرير "هيومن رايتس"، أن السجين (ع.ب) الموجود حاليا بالسجن المحلي تولال 2 "يقيم بغرفة تتوفر على كافة الشروط الصحية من إنارة وتهوية، كما أنه يستفيد من الفسحة بشكل يومي لمدة ساعة، يمارس خلالها أنشطته الرياضية، شأنه في ذلك شأن باقي السجناء الموجودين معه بنفس الحي، علما أن المعني بالأمر يستفيد من نظام غذائي يراعي الحمية الموصوفة له من طرف الطبيب، مع استفادته من الحق في اقتناء مواد استهلاكية من متجر المؤسسة".
أما بخصوص الزيارة العائلية، يضيف البيان، فإن المعني بالأمر "يستفيد من زيارة عائلته مع حصوله على تسهيلات، كاستفادته من الزيارة في غير اليوم المخصص له في الأسبوع، واستفادته من مدة أطول ومن عدد أكبر من الزوار، وذلك مراعاة لكون عائلته غير مقيمة بالمغرب ولا تزوره باستمرار"، مشيرا إلى أن "السجين المذكور يستفيد من حقه في مكالمة عائلته بشكل منتظم".
وفي السياق ذاته، وبخصوص مزاعم "منع السجين (ت.ب)، الموجود حاليا بالسجن المحلي عين البورجة بالدار البيضاء، من الحديث مع السجناء الآخرين أو مع الحراس"، أكدت بيان المندوبية العامة أنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، حيث إن المعني بالأمر يتواصل بشكل يومي مع الموظفين عن الحي الذي يقيم به، كما أنه سبق له أن رفض العيش داخل غرفة جماعية مفضلا المكوث في غرفة فردية.
كما أوضح البيان أن السجين (ن.ز)، الموجود حاليا بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، يستفيد من جميع الحقوق التي يخولها له القانون، بما فيها الفسحة اليومية والتغذية المتوازنة كما وكيفا، كما يستفيد من الفحوصات الطبية كلما تطلب وضعه الصحي ذلك ومن الأدوية الموصوفة له، إضافة إلى الاستفادة من الزيارة العائلية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أوضحته في عدد من بلاغاتها السابقة".
