عادت هيومان رايتس ووتش إلى تدبيج تقرير جديد ملئ بالمغالطات والأكاذيب ضد المغرب. في هذا التقرير، الذي قدمه يوم أمس الثلاثاء مديرها التنفيذي، كينيث روث، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، ترسم المنظمة غير الحكومية الأمريكية صورة قاتمة للوضع في الصحراء المغربية، مما يعطي الانطباع أن "تحقيقها" كتب في الرابوني، المقر الرئيسي لـ "العصابة" الانفصالية، بدلاً من نيويورك حيث يوجد مقر هذه المنظمة الحقوقية.
وتزعم هذه المنظمة غير الحكومية، دون أن تدري ربما تهافت ادعاءاتها، أنه "في الصحراء، تمنع السلطات المغربية بشكل ممنهج التجمعات المؤيدة لتقرير المصير، وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما من خلال منع تسجيلها القانوني".
كان يمكن لهيومان رايتس ووتش أن تتساءل بكل بساطة عن عدد الجمعيات التي تتلقى تمويلا من البوليساريو، بما في ذلك "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" (ASVDH)، ومقرها العيون، هي مسجلة قانونيا منذ عام 2004، وتمارس أنشطتها بدون أن تتعرض لمضايقات.
كان بإمكانها أن تتساءل كيف تستمر رئيسة "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، أمينتو حيدر، في التجوال عبر العالم بجواز سفر مغربي لإجراء محاكمات سياسية لبلدها الأم، الذي تواصل التنكر له دون التخلي عن الحقوق التي يمنحها القانون المغربي لجميع المواطنين المغاربة، بما في ذلك المعنية بالأمر، واسمها الحقيقي هو أميناتو حيدرون.
كان يمكن لهيومان رايتس ووتش أن تتساءل لماذا لا تسود هذه المرونة المغربية حتى في الديمقراطيات الغربية، في إسبانيا حتى لا نذهب بعيداً، حيث يتعرض الانفصاليون الكاطالونيون للضرب والسجن وحتى النفي.
السلطات المغربية "تضرب أحياناً النشطاء والصحفيين، رهن الاحتجاز أو في الشوارع"، هذا ما تدعيه هيومان رايتس ووتش، دون أن تكلف نفسها عناء التحقق مما إذا كان الأشخاص المعنيون "صحفيون" حقا و"جمعويون" حقا أو إذا كانوا عملاء للجزائر والبوليساريو، بالتالي يتعين في هذه الحالة تقديمهم بشكل مباشر إلى العدالة بتهمة "التخابر مع العدو".
في هذا التقرير غير المحايد، حتى ضحايا مجزرة اكديم إزيك لم يتم إنصافهم من قبل هذه المنظمة غير الحكومية. "مازال 23 صحراويا في السجن بعد إدانتهم بعد محاكمات جائرة في عامي 2013 و2017 بتهمة قتل 11 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات اندلعت بعد أن قامت السلطات بتفكيك تجمع كبير من المحتجين باكديم إيزيك، في الصحراء الغربية، في 2010".
تلاحظون أن هيومان رايتس ووتش تصف بـ"غير العادلة" محاكمات الأشخاص المتورطين في الأحداث الدامية التي أودت بأرواح 11 عنصرا من عناصر الشرطة في نونبر 2010 الذين أرسلوا "بدون أسلحة" إلى هذه المنطقة الواقعة على بعد 15 كم من العيون من أجل تفكيك مخيم أقيم بطريقة غير قانونية من قبل البلطجية المتحكم فيهم عن بعد من تندوف، بمساعدة من المخابرات الجزائرية.
لم تخصص هيومان رايتس ووتش ولو كلمة واحدة من أجل التعاطف مع هؤلاء الضحايا أو مع عائلاتهم، بمن فيهم الأرامل والأيتام!
إنه لأمر محزن حقا!
