وذكرت مراسلة لكل من فريق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، والاتحاد المغربي للشغل: «نخبركم أن منهجية التعامل مع رؤساء الفرق البرلمانية في التعاطي مع التدبير الإداري، وكل ما يهم عمل المجلس عموما فيها إقصاء ممنهج لنا»، مردفا «كأننا غير معنيين كشركاء في تدبير هذه المؤسسة، والحال أن دورنا أساسي ومحوري في تشغيل هذا المجلس الموقر».
وعبر رؤساء الفرق البرلمانية المذكورة، عن استغرابهم لـ«القرارات الفوقية التي تملى علينا من طرف مكتب المجلس دون أدنى استشارة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المذكرة مجهولة التوقيع التي توصلت بها مديريات الفرق».
وبخصوص مشروع نظام المجلس، قالت الفرق «أبدينا بشأنه ملاحظاتنا في وقت سبق، دون أدنى اهتمام، ذلك أن هذه الاقتراحات لم نجد لها أثرا في المسودة الموجهة إلى مدراء الفرق في هذا الباب».
هذا وطالب رؤساء الفرق، بـ«وقف هذا العبث الذي نشتم فيه رائحة التفصيل على المقاس والمحاباة والولاءات، في كل الصلاحيات المفوضة بشكل عشوائي، وتعليق مخرجات مباراة المستشارين العامين، ورفع كل هذه القضايا الخلافية إلى اجتماع موسع مع رؤساء الفرق».
