وحسب مصادر مقربة من أخنوش، فإن هذا الأخير أكد على أهمية التعاطي بشكل فعلي ومسؤول مع ملف تقاعد البرلمانيين، الذي يشهد حالة من الجمود السلبي، في غياب أي حل بنّاء يكفل حقوق الأطراف المعنية، ويؤسس لتصور واقعي كما هو الحال بالنسبة لجميع أنظمة التقاعد في العالم التي تعاني من مشاكل الاختلال في توازنها المالي.
وأوضح رئيس حزب الحمامة أن التوصل لحل هذه المسألة، في إطار التشريعات المنظمة لها، يمر عبر اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، والتي يجب أن تسفر عن اختيارات واضحة؛ إما توقيف العمل بنظام التقاعد البرلماني مع الحفاظ على مكتسبات المساهمين الذين انخرطوا مسبقا في هذا النظام الإجباري، أو مواصلة العمل بهذه المنظومة التي تقتضي إصلاحا من خلال مراجعة شروط الإستفادة في المستقبل لضمان استدامتها وتوازنها المالي، مشددا على أنه من غير المعقول البقاء في الوضع الراهن، على حد قوله.
وأشار أخنوش إلى أنه بغض النظر عن أي من الحلول التي يمكن تبنيها، لا يمكن أن يخرج الحل عن إطار تعاون مشترك بين رئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية، واستعداد هذه الأطراف لتحمل أي تكلفة مطلوبة لهذا الالتزام.
ومن جانبهم، عبر ممثلو جمعية البرلمانيين السابقين عن انشغالهم بعدم وجود إرادة فعلية للتوصل لحل عادل ومنصف، ينهي هذه الإشكالية العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي مست بحقوق المستفيدين.
