ووجه كل من فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الدستوري، أسئلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول السجل الاجتماعي الموحد والتعجيل بإخراجه والتي سيجيب عنها الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، غدا الإثنين.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي بموجبه سيتم إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، إضافة إلى إحداث مؤسسة عمومية لتدبير هذه المنظومة.
وستقوم الحكومة تدريجيا برفع الدعم عن ما تبقى من مواد صندوق المقاصة، بالموازاة مع دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التنفيذ.
تحرير من طرف عبير
في 12/01/2020 على الساعة 22:00
