وهكذا، استمعت اللجنة لكل من حزب الوسط الاجتماعي ممثلا بأمينه العام حسن مديح، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ممثلا بأمينه العام جمال المنظري، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية ممثلا بأمينه العام مولود موساوي، وحزب الأمل ممثلا بأمينه العام محمد باني، وحزب الديمقراطيين الجدد ممثلا برئيسه محمد ضريف، وحزب العمل ممثلا بأمينه العام محمد الدريسي، وحزب النهضة ممثلا بكاتبه العام سعيد الغنيوي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد استمعت أمس الجمعة، لكل من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وجامعة غرف الصيد البحري، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وممثلي فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تتكون من ثلاثة أحزاب يسارية.
كما استمعت اللجنة في بحر الأسبوع الجاري لممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان.
كما استمعت اللجنة لممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وخلال الأسبوع الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
