وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية"، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه سبق لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، أن احتج في إطار نقطة نظام داخل لجنة العدل والتشريع على هذه الوضعية، معتبرا أن المجلس لم يناقش سوى مشروع قانون وحيد يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إطار قراءة ثانية، وهذا ما يحسب لمستشاري الغرفة الثانية، إضافة إلى قانون المالية منذ بداية السنة التشريعية الحالية.
وفي وقت يعيش المجلس عطالة حقيقية، فرضت إدارته على الموظفين، بداية من الأسبوع القادم، نظاما صارما يضبط حضورهم للمقر الرئيسي للمجلس، وكذا الملحقة الكائنة بالقرب من مقر البرلمان.
تحرير من طرف حفيظ
في 10/01/2020 على الساعة 19:00
