وذكرت جريدة «الصباح»، أن الرميد أصدر مذكرة بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام أثناء انعقاد الجلسات العمومية، معتبرا أنها تتماشى مع أحكام الدستور والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، من أجل حماية حق الحكومة في تناول الكلمة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الوزير في تدوينة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك»، أن الفصل الأول من الدستور ينص على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما ركنين أساسيين يقوم عليهما النظام الدستوري للمملكة، علما أن جهة القضاء الدستوري المختص سبق أن كرست ضرورة الحفاظ على احترام هذه القاعدة، باعتبارها من المبادئ الجوهرية، والتي ينبغي مقاربة مواد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان على ضوئها وضعا وتأويلا.
وتابعت اليومية، أن الرميد أشار إلى أن التعاون والتوازن بين السلطتين يقتضيان عدم حصر التعبير عن المواقف وتناول الكلمة في جهة أعضاء مجلس النواب خاصة حينما يتعلق الموضوع بالأداء الحكومي، وأن مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن ما يمنع الحكومة من تناول الكلمة، في إطار نقط نظام أو التعقيب على ما يعنيها، بل إن تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي يعني الحكومة كذلك، باعتبار أنها نصت صراحة على تناول الكلمة في شكل نقطة نظام، بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة تعطى فيها الأسبقية لرؤساء الفرق.
وتساءل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كيف أمكن الإخلال بحق الحكومة في هذا الشأن بخلاف كافة أعضاء المجلس؟ والحال أنها معنية بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات النظام الداخلي في ما يخصها، بشكل مباشر، مسجلا أن هناك أمورا تقتضي توضيحا أو تنبيها من الحكومة، حفاظا على التوازن والتعاون الدستوري الضروري (مثلا تأخر وزير لسبب قاهر عن حضور جلسة الأسئلة الشفوية في الوقت المحدد، مع ما يستدعيه ذلك من اعتذار والتماس إدراج أسئلة القطاعات الحكومية الموالية).
