وحسب بلاغ الديوان الملكي، فإن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماعات التي سبق للملك أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.
وخلال هذه الجلسة، تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام الملك، تهم مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بالمحاور التالية:
• تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود ؛
• تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي ؛
• تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ؛
• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء ؛
• التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.
وقد أعطى الملك تعليماته قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي".
